"مبادرة تمكين المدرسة".. رؤية جديدة تفتح الباب نحو تمكين شامل وحوكمة ذكية!
في إطار تنفيذ مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع تنمية الإنسان في قلب أولوياتها، تواصل وزارة التعليم جهودها الرامية إلى إحداث تحول نوعي وشامل في المنظومة التعليمية، عبر مشروع تمكين المدرسة، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية في استراتيجية التطوير المؤسسي التي تنتهجها الوزارة.
ويأتي هذا التوجه إدراكًا لأهمية منح المدارس صلاحيات أوسع، وتوفير بيئة تنظيمية محفّزة تسهم في رفع جودة التعليم وتحسين مخرجاته، مبادرة تمكين المدرسة تمثل نقلة نوعية في فلسفة الإدارة التعليمية، حيث تسعى الوزارة من خلالها إلى إحداث توازن بين الدعم المركزي والتفويض المحلي.
إقرأ ايضاً:حالة جوية غير مستقرة تضرب 8 مناطق.. "الأرصاد" يصدر سلسلة تنبيهات متقدمة.. فما هي المناطق الأكثر تأثراً؟رسميًا ... كريستيانو رونالدو يضع حد للشائعات واختياره للانضمام لأحد الأندية السعودية لمدة عام!
بما يعزز من قدرة المدارس على اتخاذ قراراتها التشغيلية وتنفيذ خططها التربوية وفق ما يتناسب مع احتياجاتها وظروفها المحلية، ويتم تنفيذ هذه المبادرة بالشراكة مع إدارات التعليم في مناطق المملكة كافة، ضمن خطة محكمة ومراحل تنفيذية واضحة.
وضمن التحولات الجوهرية المرتبطة بهذا المشروع، اعتمدت الوزارة عددًا من الإجراءات التنظيمية، أبرزها تفويض صلاحيات موسعة لمديري عموم التعليم، تشمل اتخاذ قرارات حاسمة مثل إغلاق المدارس أو إنهاء التكليفات، في خطوة تعكس ثقة الوزارة في القيادات المحلية وقدرتها على إدارة المشهد التربوي بكفاءة ومرونة.
كما تم اعتماد "إطار التحول المؤسسي" كمنهجية تنفيذية تسير عليها إدارات ومكاتب التعليم، بما يضمن اتساق الأداء وجودته على المستوى الوطني، وتضمنت خطة التحول تقليص عدد إدارات التعليم العامة إلى 16 إدارة فقط، إلى جانب إلغاء 31 إدارة تعليم في المحافظات و138 مكتب تعليم، بهدف ترشيد النفقات، وتسهيل عمليات الرقابة، وتحقيق حوكمة إدارية أكثر فاعلية.
وقد تم تنفيذ “مرحلة التجهيز للأنظمة ومتطلبات التنفيذ” خلال مدة قياسية لم تتجاوز 70 يومًا، استعدادًا لانطلاق مرحلة التنفيذ الرسمي في 1 يناير 2025، ويتضمن المسار التنفيذي أربع مراحل متتابعة، تأخذ في الاعتبار خصوصية كل إدارة تعليم، وتُحدد الأدوار والمسؤوليات بدقة لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
ويُبنى هذا التحول على قناعة راسخة بأن المدرسة هي المحور الرئيسي للعملية التعليمية، وأن تمكينها من اتخاذ القرار يمثل حجر الزاوية لأي إصلاح تعليمي حقيقي، فالميدان التربوي يمتلك الطاقات البشرية والإمكانات التي تؤهله لتقديم تجربة تعليمية متكاملة، شريطة أن تتوفر له منظومة دعم إدارية وتنظيمية مرنة ومباشرة.
من بين الأهداف الرئيسة التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها من خلال هذا التحول، تطوير المهارات القيادية لمنسوبي المدارس، وتحسين بيئة العمل داخل المنشآت التعليمية، وجعلها أكثر جاذبية وإبداعًا، إلى جانب تعزيز العلاقة التشاركية بين المدرسة وأولياء الأمور، ورفع كفاءة الإنفاق من خلال توجيه الموارد والدعم إلى المدرسة مباشرة.
بهذا التوجه، تمضي وزارة التعليم في ترجمة مضامين رؤية المملكة 2030 إلى واقع ملموس، من خلال بناء نموذج تعليمي حديث يُركّز على تمكين الإنسان، ويعزز من دور المدرسة ككيان مستقل وقادر على قيادة التحول، كما تسعى الوزارة إلى أن تُصبح المدرسة المُمكّنة نموذجًا وطنيًا يحتذى به محليًا وإقليميًا وعالميًا، في رحلة طموحة نحو تعليم عصري يليق بمكانة المملكة ومستقبل أجيالها.