في خطوة استراتيجية…السعودية تعزز مكانتها كمركز لوجستي بخدمة شحن جديدة
أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" عن تدشين خدمة شحن بحرية جديدة في ميناء جدة الإسلامي، بالتعاون مع شركة الشحن العالمية "CMA CGM"، في خطوة استراتيجية تعزز من مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط بين القارات الثلاث، هذه الخدمة التي تحمل اسم "MEDEX" ستربط السعودية بـ12 ميناءً إقليميًا وعالميًا، ما يسهم في فتح آفاق تجارية أوسع ورفع كفاءة سلاسل الإمداد عبر البحر الأحمر والمتوسط.
وتشمل الموانئ التي ستُربط بميناء جدة: جبل علي وأبوظبي في الإمارات، كراتشي في باكستان، موندرا ونهافا شيفا في الهند، كولومبو في سريلانكا، بيرايوس ومالطا في حوض المتوسط، بالإضافة إلى موانئ برشلونة وفالنسيا في إسبانيا، وجنوة في إيطاليا، وفوس في فرنسا، وتشكل هذه الوجهات عقدًا بحرية مهمة تتيح تدفقًا تجاريًا أكثر سلاسة مع أسواق متعددة في آسيا وأوروبا وشمال إفريقيا.
إقرأ ايضاً:مفاجأة مدوية وثلاثي خارج الحسابات.. إنزاجي يتخذ قرار حاسم في قائمة المونديالمطالبة خاصة من رونالدو تشعل سوق الانتقالات الصيفية
وتُعد هذه الخدمة ذات سعة استيعابية عالية تصل إلى 10,000 حاوية قياسية، ما يعزز من قدرة الصادرات السعودية على الوصول إلى الأسواق الدولية بكفاءة أعلى وتكلفة أقل، كما أنها تسهم في تقليص مدة الشحن بين المملكة وتلك الوجهات، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على حركة التجارة وتنافسية المنتج الوطني في الأسواق الخارجية.
ويأتي هذا التطور في إطار استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى جعل السعودية منصة لوجستية عالمية، متماشية مع مستهدفات رؤية 2030، التي تسعى لتحفيز الاستثمار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية وتطوير الموانئ ورفع تصنيفها ضمن مؤشرات الأداء العالمية.
ميناء جدة الإسلامي، الذي يُعد أحد أقدم وأكبر الموانئ السعودية، يمتلك بنية تحتية متقدمة تشمل 62 رصيفًا وطاقته الاستيعابية تتجاوز 130 مليون طن سنويًا، كما يضم مرافق متنوعة مثل مناطق للإيداع وإعادة التصدير ومحطات متخصصة وأحواض لصيانة السفن، مما يجعله مركزًا حيويًا لحركة التبادل التجاري في المنطقة.
ويُتوقع أن تُسهم هذه الخدمة الجديدة في رفع حجم الحاويات المناولة وزيادة عدد الخطوط الملاحية المرتبطة بالمملكة، ما يدفع نحو تنشيط حركة التصدير، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز موقع المملكة في سلاسل التوريد العالمية.
وتمثل خدمة "MEDEX" أحد أبرز الشواهد على تحول المملكة من مجرد نقطة عبور إلى محور رئيسي في التجارة العالمية، بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي وإمكاناتها المتطورة، وكذلك بفضل توجهات القيادة التي تستثمر بقوة في تطوير البنية التحتية والقدرات التشغيلية للقطاع البحري.
هذه المبادرة ليست فقط خطوة جديدة نحو الارتقاء بالخدمات اللوجستية، بل تجسد تحولاً نوعيًا في طريقة تعامل المملكة مع التجارة الدولية، مما يعكس طموحاتها في أن تكون في قلب حركة التجارة العالمية، لاعبًا رئيسيًا لا يمكن تجاوزه.