سحب الجنسية من الإعلامي شعيب راشد يكشف أصوله العراقية ويصدر بيان مكاشفة نادر
في خطوة مفاجئة، أعلن الإعلامي الكويتي الشهير شعيب راشد عن سحب جنسيته الكويتية، وذلك بعد قرار السلطات الكويتية بسحب جنسية والده الراحل، راشد سالم فلاح فدغوش الهاجري، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 634 لسنة 2025.
شعيب راشد، المعروف ببرامجه المؤثرة على منصات التواصل الاجتماعي، أوضح في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أن والده حصل على الجنسية الكويتية عام 1968 بعد أن ادعى أنه ابن لصديقه الكويتي سالم الهاجري، بينما الحقيقة أن والده من عشيرة شمّر العراقية.
إقرأ ايضاً:الركن الأعظم من الحج... وزارة الصحة السعودية تحذر الحجاج من آشعة الشمس في يوم عرفةتكاليف كرة الطائرة وبالزيادة!! العصيمي يعلق على راتب المدير الرياضي لنادي النصر ويثير الجدل
وأشار راشد إلى أن السلطات الكويتية كانت على علم بأصول والده منذ عام 1971 بعد تقديم شكوى، إلا أن الشيخ سعد العبد الله الصباح قرر آنذاك إغلاق الملف قائلاً: "كلهم كويتيون"، مما سمح للعائلة بالعيش كمواطنين كويتيين منذ ذلك الحين.
القرار الأخير بسحب الجنسية أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الكويتية والعربية، حيث اعتبره البعض خطوة لتصحيح أوضاع قانونية، بينما رآه آخرون إجراءً قاسياً يؤثر على حياة الأفراد وأسرهم.
شعيب راشد عبّر عن استيائه من الطريقة التي تم بها التعامل مع القضية، مشيراً إلى أن "كان بالإمكان حل هذا الملف بطلب تصحيح الأسماء كما فعلت معظم دول الخليج، دون الحاجة لسحب الجنسية الذي يؤدي لسحب البيوت والممتلكات والحجز على الحسابات البنكية وطرد الموظفين من وظائفهم وفصل الأبناء من المدارس، واضطرار بعضنا إلى الهجرة واللجوء".
ورغم المعاناة التي مرت بها أسرته، أكد راشد امتنانه للكويت، قائلاً: "لا ننكر فضل الكويت علينا، ومن ينكره جاحد، ويكفيني منها سقف حريتها في بداياتي الإعلامية الذي كان كفيلاً بأن يساهم بعد الله بنجاحي".
القرار يأتي في إطار حملة أوسع تقوم بها السلطات الكويتية لمراجعة ملفات التجنيس، حيث أعلنت وزارة الداخلية عن سحب الجنسية من 1,292 شخصاً لأسباب تتعلق بالتزوير أو ازدواجية الجنسية أو "المساس بولائهم للبلاد".
الخطوة أثارت تساؤلات حول مدى تأثيرها على النسيج الاجتماعي في الكويت، خاصةً مع وجود عدد كبير من الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية بطرق مشابهة في الماضي.
في النهاية، تبقى قضية شعيب راشد مثالاً على التحديات التي تواجهها الدول في إدارة ملفات الجنسية والتجنيس، والتوازن بين الحفاظ على السيادة الوطنية وحقوق الأفراد.