ايقاف تأشيرات العمل السعودية عن المصريين ووسائل التواصل الاجتماعي تثير التسأولات
تداولت منصات التواصل الاجتماعي اليوم الأحد أنباءً تفيد بإيقاف مؤقت لإصدار تأشيرات العمل عبر منصة "قوى" الإلكترونية التابعة للمملكة العربية السعودية للمواطنين المصريين، في خطوة أثارت موجة واسعة من التساؤلات والجدل بين مستخدمي المنصة والمهتمين بسوق العمل السعودي. وبحسب مقاطع فيديو متداولة من داخل المنصة، فإن هذا التوقف لا يقتصر فقط على الجنسية المصرية، بل يشمل أيضًا جنسيات أخرى من بينها الأردن، السودان، الهند، بنغلاديش، وباكستان، ما يعزز من حالة الغموض المحيطة بأسباب هذا القرار ويطرح احتمالات متعددة بشأن الدوافع الحقيقية وراءه.
ويأتي هذا الإجراء في توقيت حرج يتزامن مع اقتراب موسم الحج، حيث تستعد المملكة لاستقبال ملايين الحجاج من مختلف أنحاء العالم، وهو ما دفع البعض إلى الاعتقاد بأن التوقيف قد يكون ذا طابع تنظيمي ومؤقت، يهدف إلى تخفيف الضغط على البنية التحتية داخل المملكة وتنظيم حركة الوافدين بما يضمن انسيابية دخول الحجاج النظاميين، ويمنع استغلال تأشيرات العمل أو الزيارة في أداء الحج بطرق مخالفة للأنظمة المعتمدة. ورغم هذه التفسيرات المتداولة، لم تصدر أي جهة رسمية حتى الآن بيانًا يوضح مدى ارتباط هذا القرار بموسم الحج بشكل مباشر، أو ما إذا كان يأتي ضمن إجراءات أوسع لإعادة تنظيم سوق العمل وضبط آليات إصدار التأشيرات.
إقرأ ايضاً:"أنتوا أدرى من مارتينيز" الملحم يُعلق على انضمام رونالدو للمنتخب ويفجر الصدمة لجمهور النصرمتى تنتهي صلاحية تصريح دخول العاصمة المقدسة من أبشر؟! الداخلية تُجيب عن أبرز الاستفسارات
وتعد منصة "قوى" أحد أهم الأدوات الرقمية التي اعتمدتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية لتنظيم سوق العمل وتيسير إجراءات استقدام العمالة، وتلعب دورًا محوريًا في إدارة العلاقة بين أصحاب العمل والوافدين، مما يجعل أي توقف أو تغيير في خدماتها محل متابعة دقيقة من الشركات والمستفيدين. وقد أثار التوقف المفاجئ للتأشيرات عبر المنصة قلقًا متزايدًا لدى أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة ممن يعتمدون بشكل أساسي على استقدام عمالة من الدول المشمولة في قرار الإيقاف.
وفي غياب التوضيحات الرسمية، أشارت بعض التقارير غير المؤكدة إلى أن هذا القرار قد يكون جزءًا من استراتيجية مؤقتة اعتمدتها السلطات السعودية لضمان أعلى مستويات السلامة العامة خلال موسم الحج، خاصة وأن الفترة الحالية تشهد تشديدًا كبيرًا على تنظيم الدخول إلى المدن المقدسة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، ما يستدعي الحد من منح تأشيرات لا علاقة لها بموسم الحج كإجراء احترازي لتجنب التكدس والزحام في المناطق الحساسة. ويظل هذا التفسير، على أهميته، مجرد تحليل محتمل بانتظار موقف رسمي يوضح سياق القرار ومداه الزمني وأبعاده التنظيمية.