الداخلية السعودية تطبق غرامة قدرها 20 ألف ريال على نشر التسجيلات
تفرض وزارة الداخلية السعودية غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال، وذلك على كل من يتعمد تسريب أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية عبر منصات التواصل الاجتماعي، أو من يقوم بتخريب أو إتلاف الأجهزة الخاصة بهذه الأنظمة، ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز أمن المنشآت وحماية خصوصية الأفراد، إلى جانب الحفاظ على فاعلية أنظمة المراقبة التي أصبحت جزءاً رئيسياً من منظومة الأمن في المملكة.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن العقوبة تشمل جميع الأفعال التي تؤثر على سلامة وتشغيل أنظمة المراقبة، سواء من خلال النشر غير المصرح به لمقاطع الفيديو التي توثق أحداثاً حية، أو العبث بالأجهزة بما يؤدي إلى تعطلها أو إضعاف أدائها.
كما تؤكد الوزارة أنه يحق لأي شخص صدر بحقه قرار بالعقوبة أن يتقدم باعتراض رسمي إلى المحكمة الإدارية خلال مهلة زمنية لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، وهو ما يعكس التزام السلطات بالشفافية والإجراءات النظامية في تطبيق العقوبات.
وشددت الداخلية على أن كاميرات المراقبة الأمنية، سواء كانت ثابتة أو متحركة، صممت خصيصاً لرصد الأحداث وتوثيقها في المواقع العامة والحساسة، وتشكل جزءاً من منظومة الحماية الأمنية التي لا تشمل الكاميرات الشخصية داخل الوحدات السكنية الخاصة أو في المجمعات السكنية، والتي تظل خارج نطاق تطبيق هذه الأنظمة.
ويأتي هذا التوجيه الجديد امتداداً لموافقة الحكومة السعودية في وقت سابق على إلزام مختلف القطاعات الحكومية والخاصة بتركيب أنظمة المراقبة الأمنية، بما في ذلك المؤسسات العامة، المنشآت النفطية والبتروكيماوية، محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، إلى جانب المراكز التجارية الكبرى، المؤسسات المالية، البنوك، والمباني السكنية، فضلاً عن الحرمين الشريفين والمساجد الكبرى التي تمثل نقاط تجمع ديني هامة وتستوجب أعلى مستويات الحماية.
كما شمل نطاق القرار قطاعات متعددة مثل الأندية الرياضية والملاعب، المنشآت الترفيهية، المستشفيات والمراكز الصحية، العيادات الخاصة، المستودعات التجارية، والمراكز الثقافية والشبابية، بالإضافة إلى الطرق السريعة التي تربط بين المدن والمحافظات، والتقاطعات الحيوية داخل المدن، وهو ما يعكس شمولية الرؤية الأمنية التي تتبناها المملكة لضمان حماية الأفراد والممتلكات في مختلف أنحاء البلاد.
وتسعى وزارة الداخلية من خلال هذه الإجراءات إلى ترسيخ ثقافة المسؤولية الرقمية، وضمان استخدام أنظمة المراقبة في الإطار المسموح به نظاماً، بما يحقق التوازن بين حفظ الأمن العام وصيانة خصوصية الأفراد، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المجتمعي باستخدام التقنيات الحديثة.