أسعار الذهب: تأجيل الرسوم يهز الذهب.. فرصة استثمارية جديدة
شهدت أسواق الذهب العالمية تراجعًا ملحوظًا يوم الإثنين، متأثرة بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي حتى 9 يوليو، حيث أتاح هذا القرار فرصة للتفاوض على اتفاق تجاري، مما خفف من مخاوف المستثمرين التي دفعت الذهب للارتفاع بنسبة 2% يوم الجمعة، وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 3339.13 دولارًا للأونصة، بينما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية بنسبة 0.8% إلى 3337.40 دولارًا، وفقًا لبيانات وكالة رويترز، في ظل هدوء مؤقت بالأسواق بعد تهديدات ترامب السابقة التي أثارت قلقًا تجاريًا عالميًا.
وتأتي هذه التطورات بعد أن أعلن ترامب، عقب محادثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تمديد مهلة المفاوضات التجارية، مما أدى إلى تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن، وأشار المحلل المالي كايل رودا من "كابيتال كوم" إلى أن الأسواق شعرت بالارتياح بعد هذا القرار، مما قلل من جاذبية الذهب، لكنه أكد أن الاتجاه العام للمعدن النفيس لا يزال إيجابيًا بسبب استمرار الضغوط على الدولار والأصول الأمريكية، كما سجل مؤشر الدولار تراجعًا بنسبة 0.3% إلى 98.813، مما جعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى، وسط ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية أمريكية حول الوظائف والتضخم.
وأثر قرار التأجيل أيضًا على أسواق المعادن النفيسة الأخرى، حيث تراجعت الفضة بنسبة 0.3% إلى 33.36 دولارًا للأونصة، بينما شهد البلاتين ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1% إلى 1095.90 دولارًا، وصعد البلاديوم بنسبة 0.8% إلى 1000.83 دولارًا، ويعكس هذا التباين استجابة الأسواق للتوترات التجارية المخففة، حيث استفادت أسواق النفط من هذا القرار، إذ ارتفعت عقود خام برنت بنسبة 0.6% إلى 65.15 دولارًا للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس بنسبة مماثلة إلى 61.87 دولارًا، مدعومة بانخفاض المخاوف من تباطؤ الطلب العالمي على الوقود، مما يبرز تأثير السياسات التجارية على الأسواق السلعية.
ورغم التراجع الحالي، يظل الذهب محط اهتمام المستثمرين كأداة تحوط ضد التضخم والاضطرابات الجيوسياسية، حيث أشار تقرير صادر عن صندوق "SPDR Gold Trust" إلى انخفاض طفيف في حيازات الذهب بنسبة 0.15% إلى 922.46 طن يوم الجمعة، مما يعكس اتجاه بعض المستثمرين لجني الأرباح أو التحول إلى أصول أخرى، ومع ذلك، حذر خبراء مثل نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، من أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ركود تضخمي، مما يعزز الطلب على الذهب على المدى الطويل، خاصة مع استمرار التوترات التجارية مع دول مثل الصين.
ويترقب المستثمرون الآن بيانات اقتصادية أمريكية، بما في ذلك تقرير الوظائف غير الزراعية ونفقات الاستهلاك الشخصي، لتقييم تأثير السياسات التجارية على الاقتصاد، ومع استمرار تقلبات الدولار والتوقعات بشأن أسعار الفائدة، يبقى الذهب عرضة لتحركات حادة، حيث يرى المحللون أن قرارات ترامب المستقبلية، خاصة تهديده بفرض رسوم على منتجات مثل هواتف "آيفون" إذا لم تُصنع في أمريكا، قد تعيد إشعال الطلب على الذهب كملاذ آمن، مما يجعل الأسواق في حالة تأهب لما ستحمله الأسابيع المقبلة من مفاوضات تجارية وتطورات اقتصادية.